BBC Persian

آيت الله منتظری: مجرد ترديد و يا تغيير عقيده پس از تحقيق اگر اتفاق افتاد موجب اعدام نيست

آيت الله منتظری از مراجع شيعه در پاسخ به استفتايی در باره تغيير مذهب از اسلام به ديگر مذاهب گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير عقيده می دهند نمی شود.

وی که به فتواهای جسورانه و خلاف عرف معمول فقها شهرت دارد در پاسخ به سوال کننده ای از اروپا که پرسيده "چرا کسی را که مسلمان بوده و بعد تغيير دين داده و مثلا مسيحی شده می کشند؟" گفته است در قرآن نيز در رابطه با مرتد حکم اعدام مطرح نشده است.

آيت الله منتظری توضيح می دهد که اعدام مرتد در جايی بوده است که کسی مسلمان زاده بوده و "سپس از روی جحود (انکار ستيزه جويانه) و عناد برای ضربه زدن به اسلام" کافر شود.

وی تصريح می کند که: "مجرد ترديد و يا تغيير عقيده پس از تحقيق اگر اتفاق افتاد موجب اعدام نيست."

انکار در داخل دين، انکار در خروج از دين

فتوای آيت الله منتظری البته کاملا جديد نيست و پيش از اين با تعبيری ديگر در رساله فتواهای او آمده است. اما استفتای جديد موجب انتشار و برجسته شدن فتوای او شده است که اين بار دارای صراحت بيشتری است. او در رساله خود دو نوع ارتداد را مطرح کرده است؛ در نوع اول به شخصی می پردازد که بعضی از احکام دين را انکار کرده است:

"اگر کسی ضروری دين بودن بعضی از احکام ضروری دين برای او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انکار نمايد و به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند يا حجاب را از واجبات نداند و بر همين اساس آن را انکار نمايد مرتد نمی شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی گردد."

در نوع دوم او به اشخاصی اشاره می کند که اصولا از دين اسلام خارج می شوند:

"حکم ارتداد در مورد کسی که در مسير تحقيق از براهين عقلی استفاده می کند و احيانا به نتايج ديگری دست می يابد جاری نمی شود."

آيت االه منتظری حتی فراتر رفته می گويد: "بعيد نيست گفته شود پديده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه های سياسی عليه اسلام و جامعه مسلمانان حکايت می کرده و صرفا به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است."

اختيار يا وانهادن عقيده آزاد است

احمد قابل يکی از شاگردان آيت الله منتظری که دارای اجازه اجتهاد است نيز در مقالات خود و بويژه در بحث اخير خود از رابطه "عقل و شرع" با استدلالی نزديک به نظر آيت الله منتظری اصولا حکم ارتداد را منتفی دانسته است و می گويد: "بشر در انتخاب یا وانهادن عقیده مبتنی براستدلال درحد توان هر فرد آزاد است."

او حکم ارتداد را "یک حکم سیاسی ومصداقی برای مقابله به مثل" می داند "که یادگاری ازدوران جنگ های اعتقادی ای بود که بعدها درقالب جنگ های صلیبی آشکار شد."

محمد علی ايازی از فقها و مدرسان حوزه قم نيز می گويد نگاه جديد از منظر آزادی عقيده می نگرد و معتقد است که اين آزادی فقط به انتخاب اوليه شخص برنمی گردد بلکه در ترک عقيده هم جاری است و اين نظر از پشتوانه قرآنی نيز برخوردار است که از اکراه در دين پرهيز می دهد.

او می گويد تا کنون تصور عمومی فقهای ما از ارتداد صرف تغيير عقيده بوده است اما بر اساس
تفسير جديد آيت الله منتظری و برخی ديگر از مراجع در ارتداد مساله اصلی جنگ و عناد و محاربه است و کسی که صرفا از عقيده اسلامی برگردد مرتد نيست.

آقای ايازی مفهوم عناد را نيز در چاچوب همين مقابله با اسلام د رعين باور به حقانيت آن معنا می کند.

اختلاف در ارتداد به نمونه پرونده آغاجری

بجز حکم ارتداد سلمان رشدی که شهرتی جهانی دارد، در سالهای اخير متهم شدن هاشم آغاجری پژوهشگر اسلامی به ارتداد و سپس محکوميت او به اعدام يکی از پر سرو صداترين پرونده های قضايی در جمهوری اسلامی بوده است.

نگاهی صرفا حقوقی ( و نه سياسی) به سير وقايع و تجديد نظرها در اين پرونده نشان می دهد که تا چه حد برداشت دست اندرکاران فقه شيعی از ارتداد دستخوش تضاد و اختلاف شده است. در حالی که برخی از قضات و فقها کوچکترين انتقاد از روحانيت يا دين را به ارتداد تعبير می کنند، فقهای ديگری حکم ارتداد را در مورد تغيير عقيده (بر اساس تحقيق) نيز جاری نمی دانند.

نکته جالب در اين زمينه آن است که گرايش خود آيت الله خامنه ای به عنوان فقيه حاکم نيز به گروه دوم نزديک تر از گروه نخست است. چنانکه او در ارديبهشت ماه گذشته حکم داد که سخنان هاشم آغاجری از مصاديق ارتداد نيست. به گفته عبدالرضا ايزد پناه معاون وقت قوه قضائيه نظر آيت الله شاهرودی رئيس اين قوه نيز با آيت الله خامنه ای همسو بوده است.

در باره تحولات نظر نوانديشان دينی در مورد حکم ارتداد و دايره مفهومی آن، دو سال پيش رضا عليجانی از تحليل گران ملی- مذهبی ايران که اکنون در زندان است، مقاله مفصلی منتشر کرد که در آن گروههای مختلف اصحاب رای در اين زمينه را طبقه بندی کرده است.

ارتداد و آزادی عقيده در جهان اسلامی

در عين حال، حکم ارتداد در دنيای غير شيعی کمابيش بر همان منوال سنتی است. اين حکم مشهور چنان اعتباری در ميان مفتيان اهل سنت داشته است که بر اساس اسناد سازمان ملل متحد به درخواست آنها مفاد ماده 18 اعلاميه حقوق بشر طوری تغيير کرده است که مخالف فقه رايج در عربستان و مصر نباشد.

در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ دانسته می شود اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 به عمل آمد، آن را از "حق تغییر مذهب" به "حق آزادی داشتن مذهب" تبدیل کردند. دلیل این تغییر آن بود که در هنگام تصویب، کشورهای اسلامی بویژه عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام بعضی از فرق اسلامی جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند.

در نتیجه این مخالفت بود که از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن "حق آزادی مذهب" گنجانده شد.